جددت وزارة الهجرة والمهجرين رفضها اجبار العراقيين طالبي اللجوء على العودة القسرية للبلاد او مضايقتهم بقرارات وقوانين غير انسانية .

وقال مدير عام شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز ان " بحسب كتاب سفارة جمهورية العراق في بروكسل والمتضمن قرار البرلمان الدانماركي على تعديلات التي طرأت على قانون اللجوء خلال جلسته المنعقدة في مقر البرلمان في بروكسل الشهر المنصرم " ، موضحاً ان القرار تمثل بتخويل السلطات الدانماركية من مصادرة اموال اللاجئين التي تتجاوز قيمتها الالف يوروو استخدامها للإنفاق على اقامتهم وتخفيض حقوقهم الاجتماعية وزيادة المدة التي يسمح فيها لللاجئين لم شمل عائلاتهم ، مما حدى بانتقاد هذا القرار من العديد من المنظمات الدولية بضمنهم منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان في لندن .

هذا وعبر وزير خارجية بلجيكا عن امتعاضه الشديد ازاء ما اسماه بالطبيعة الفاضحة للإجراءات الدانماركية والنقاش المزيف بحسب قوله والذي اجراه الاتحاد الاوربي بهذا الشأن ، مشيراً الى ان اجراءات مصادرة ممتلكات اللاجئين ترسل اشارة كريهة للاتحاد ، واصفاً ان ماتقوم به حكومة الدانمارك يتعارض مع القانون الاساسي لاحترام الحياة الخاصة وان مصادرة الممتلكات كان موجوداً في الحقبة التاريخية الاوربية الاكثر ظلاماً.
 

وتجدر الاشارة الى هناك توجهاً من دول اوربية اخرى كسويسرا والسويد والمانيا لسن مثل هكذا قوانين بحجة تمويل اقامة اللاجئين .